(وَلَا اقصار فِي هَذِه الْمُتَابَعَة) الأوْلَى حذف " هَذِه "، لعُمُوم قَوْله: (- سَوَاء كَانَت) أَي الْمُتَابَعَة (تَامَّة، أم قَاصِرَة - على اللَّفْظ) مُتَعَلق ب: لَا اقْتِصَار، (بل لَو جَاءَت) أَي الْمُتَابَعَة مُطلقًا، (بِالْمَعْنَى لكفى لَكِنَّهَا) أَي الْمُتَابَعَة مطلقاُ، (مُخْتَصَّة [٧٤ - أ] بِكَوْنِهَا من رِوَايَة ذَلِك الصَّحَابِيّ) .
( [الشَّاهِد] )
(وَإِن وجد متن) أَي من الْفَرد النسبي كَمَا سبق.
(يُروَى من حَدِيث صَحَابِيّ آخر يُشبههُ) أَي يماثل حَدِيث الصَّحَابِيّ ذَلِك الْفَرد النسبي، وَلَوْلَا جُعل الْمَتْن وَالشَّرْح كشيء وَاحِد لاخْتَلَّ معنى الْمَتْن فَتَأمل.
(فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى) أَي جَمِيعًا.
(أَو فِي الْمَعْنى فَقَط) لَا يُقَال: لِم لَم يعْتَبر الْمُتَابَعَة فِي اللَّفْظ فَقَط؟ مَعَ أَنه قد يتَصَوَّر بِأَن يَكون جَمِيع أَلْفَاظ الحَدِيث مُشْتَركَة، أُرِيد بهَا فِي أَحدهمَا معانٍ، وَفِي الآخر معانٍ، لِأَن مثل ذَلِك لَا يُسمى شَاهدا، لِأَن الْعبْرَة للمعنى، لَا سِيمَا وَأَنه نَادِر أَو غير مَوْجُود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute