للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَهُوَ الْمَرْفُوع) ، قَالَ محشٍ: إِن هَذَا هُوَ قسم الْإِسْنَاد لَا الْمَتْن، فَقَوله: غَايَة الْإِسْنَاد من وضع الظَّاهِر مَوضِع الضَّمِير، ويشعر بذلك قَوْله فِيمَا بعد: [مَا يَنْتَهِي إِلَى الصَّحَابِيّ] . مَا يَنْتَهِي إِلَى التَّابِعِيّ. انْتهى. وَفِيه أَن الْمَرْفُوع، وَالْمَوْقُوف، والمقطوع من أَوْصَاف متن الحَدِيث لَا إِسْنَاده، فَيتَعَيَّن مَا حررناه. غَايَته أَنه أورد فِيمَا سبق لفظ الْغَايَة فِي الْأَخيرينِ، وَترك فِي الأول، وَهُنَاكَ ترك فِي الْأَخيرينِ وَذكر / فِي الأول تفننا، وَقَالَ التلميذ: لفظ غَايَة زَائِد [كَمَا تقدم] انْتهى. وتعدد مِنْهُ هَذَا الِاعْتِرَاض وَهُوَ مَدْفُوع بِمَا ذكرنَا هُنَا، وَبِمَا تقدم وَالله سُبْحَانَهُ أعلم.

وَيُؤَيّد مَا ذَكرْنَاهُ من أَن المُرَاد بِهِ هَهُنَا أَقسَام الْمَتْن الْحَاصِل من أَقسَام الْإِسْنَاد قَوْله: (سَوَاء كَانَ ذَلِك الِانْتِهَاء) أَي انْتِهَاء إِسْنَاد ذَلِك الحَدِيث، (بِإِسْنَاد مُتَّصِل) وَهُوَ أَعم من أَن يكون مَرْفُوعا، أَو مَوْقُوفا، (أوْ لَا) بِأَن يكون مُنْقَطِعًا، كَمَا أَن الْمَرْفُوع أَعم من أَن يكون أَضَافَهُ إِلَيْهِ صَحَابِيّ، أَو تَابِعِيّ، أَو من بعدهمَا حَتَّى يدْخل فِيهِ قَول المصنفين وَلَو تَأَخَّرُوا: قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، على مَا ذكره السخاوي. [١٥٦ - أ] .

فَهَذَا دَلِيل صَرِيح على أَن الْمَرْفُوع حَقِيقَة نعت متن الحَدِيث، / ١٠٨ - ب /

<<  <   >  >>