وَقَالَ ابْن عَدِي: عَمْرو بن شُعَيْب ثِقَة إِلَّا أَنه إِذا روى عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يكون مُرْسلا، قلت: قد ثَبت سماعُه عَن عبد الله، وَهُوَ الَّذِي رباه حَتَّى قيل: إِن مُحَمَّدًا مَاتَ فِي حَيَاة أَبِيه عبد الله وكَفِلَ شعيباً جده عبد الله، كَذَا فِي الْمِيزَان للذهبي، وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين: الصَّحِيح أَن الضَّمِير فِي جده رَاجع إِلَى شُعَيْب، وَكَثِيرًا مَا وَقع فِي رِوَايَة أبي دَاوُد / وَالنَّسَائِيّ، غَيرهمَا بِلَفْظ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، فَحَدِيثه لَا طعن فِيهِ.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: أنكر بَعضهم حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِاعْتِبَار أَن شعيباً سمع من مُحَمَّد لَا عَن جده عبد الله، فَيكون حَدِيثه مُرْسلا، لَكِن الصَّحِيح أَنه سمع من جده عبد الله، فَحَدِيثه بِهَذَا الطَّرِيق مُتَّصِل لَكِن لاحْتِمَال أَن يُرَاد بجده فِي الْإِسْنَاد مُحَمَّد لَا عبد الله لم يدْخل حَدِيثه بِهَذَا الْإِسْنَاد فِي الصِّحَاح. وَقَالَ المُصَنّف فِي شرح البُخَارِيّ: تَرْجَمَة عَمْرو قَوِيَّة على الْمُخْتَار حَيْثُ لَا يُعَارض.