كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الجزء ١ - فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه - ج: 1 - ص: 167

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَة الْغَائِط

فَإِذا لم يُجَاوز الْحَشَفَة كَانَ فِيهِ قَولَانِ

وَإِن كَانَ الْخَارِج نَادرا كَالدَّمِ فَهَل يجزىء فِيهِ الْحجر فِيهِ قَولَانِ

فَإِن انسد الْمخْرج الْمُعْتَاد وَانْفَتح مخرج آخر وَقُلْنَا ينْتَقض الْوضُوء بالخارج مِنْهُ فَهَل يجزىء فِيهِ الْحجر فِيهِ وَجْهَان