كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ١ - باب الشركة - ج: 1 - ص: 445

وعَلى صفته، فَإِن كَانَ لأَحَدهمَا دَرَاهِم وَللْآخر دَنَانِير لم يَصح وَكَذَلِكَ إِن كَانَ لأَحَدهمَا صِحَاح وَللْآخر قراضه.

وَاخْتلف عَنهُ فِي تَسَاوِي الْمَالَيْنِ، فَقيل عَنهُ: لَا يجوز حَتَّى يتساوى المالان، وَقيل: يجوز وَالْأَظْهَر الْجَوَاز. وَاخْتلفُوا فِي قسْمَة الرِّبْح.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: ذَلِك على مَا اصطلحا عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: على قدر المَال فَإِن تَسَاويا فِي المَال وشرطا التَّفَاضُل فِي الرِّبْح أَو تفاضلا فِي المَال. وشرطا التَّسَاوِي فِي الرِّبْح بَطل العقد.

وَاخْتلفُوا فِي مَا إِذا اشْترطَا فِي الوضعية شرطا.

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: الوضعية على قدر المَال.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَبَعض أَصْحَاب مَالك: يبطل الشَّرْط من أَصله.

وَاخْتلفُوا فِي شركَة الْوُجُوه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تصح كلهَا.