كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ٢ - أو بيت المقدس أو المشي إليهما فقال أبو حنيفة لا يلزمه ولا ينعقد نذره وقال أحمد ومالك يلزمه ذلك وينعقد وعن الشافعي كالمذهبين واختلفوا فيما إذا نذر صلاة - ج: 2 - ص: 394

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: يلْزمه رَكْعَتَانِ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: تلْزمهُ رَكْعَة.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.