كتاب الفروسية المحمدية - ت مشهور

لم يشترط مسلم في مقدمة صحيحه ما شرطه في صحيحه - ص: 242

وَهَذِه كَلِمَات نافعة فِي هَذَا الْموضع تبين كَيفَ يكون نقد الحَدِيث وَمَعْرِفَة صَحِيحه من سقيمه ومعلوله من سليمه وَلم يَجْعَل الله لَهُ نورا فَمَا لَهُ من نور

قَالُوا فَهَذَا شَأْن هَذَا الحَدِيث وشأن رَاوِيه

لم يشْتَرط مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه مَا شَرطه فِي صَحِيحه

وَأما قَوْلكُم إِن مُسلما روى لِسُفْيَان بن حُسَيْن فِي صَحِيحه فَلَيْسَ كَمَا ذكرْتُمْ وَإِنَّمَا روى لَهُ فِي مُقَدّمَة كِتَابه وَمُسلم لم يشْتَرط فِيهَا مَا شَرطه فِي الْكتاب من الصِّحَّة فلهَا شَأْن ولسائر كِتَابه شَأْن آخر وَلَا يشك أهل الحَدِيث فِي ذَلِك

التَّفْرِقَة بَين من أخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَبَين مَا أخرج لَهُ فِي الشواهد والمتابعات

قَالُوا وَأما استشهاد البُخَارِيّ [بِهِ] فِي الصَّحِيح فَلَا يدل أَنه حجَّة عِنْده لِأَن الشواهد والمتابعات يحْتَمل فِيهَا مَا لَا يحْتَمل فِي الْأُصُول وَقد اسْتشْهد البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِأَحَادِيث جمَاعَة وَترك الِاحْتِجَاج بهم

تساهل التِّرْمِذِيّ فِي التوثيق الصَّحِيح

وَأما تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ لِسُفْيَان بن حُسَيْن فَإِنَّمَا صحّح لَهُ حَدِيثا غير هَذَا الحَدِيث كَمَا تقدم وَلم يصحح هَذَا الحَدِيث الَّذِي صَححهُ إِلَّا من رِوَايَته عَن غير الزُّهْرِيّ وَأما حَدِيثه عَن الزُّهْرِيّ فكالمجمع على ضعفه كَمَا حكينا أَقْوَال أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن فِيهِ آنِفا