كتاب الفروسية المحمدية - ت مشهور

ليس كل ما رواه الإمام أحمد في المسند وسكت عنه يكون صحيحا عنده وأمثلة على ذلك - ص: 247

بالنكارة وَأَنه لَيْسَ من كَلَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَإِذا اخْتلف أَحْمد وَغَيره من أَئِمَّة الحَدِيث فِي حَدِيث فالدليل يحكم بَينهم وَلَيْسَ قَوْله حجَّة عَلَيْهِم كَمَا إِذا خَالفه غَيره فِي مَسْأَلَة من الْفِقْه لم يكن قَوْله حجَّة على من خَالفه بل الْحجَّة الفاصلة هِيَ الدَّلِيل

وَلَو أَنا احتججنا عَلَيْكُم بِمثل هَذَا لقلتم ولسمع قَوْلكُم تَصْحِيح أَحْمد معَارض لتضعيف هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة فَلَا يكون حجَّة

كَيفَ والشأن فِي الْمُقدمَة الرَّابِعَة وَهِي أَن كل مَا سكت عَنهُ أَحْمد فِي الْمسند فَهُوَ صَحِيح عِنْده فَإِن هَذِه الْمُقدمَة لَا مُسْتَند لَهَا الْبَتَّةَ بل أهل الحَدِيث كلهم على خلَافهَا وَالْإِمَام أَحْمد لم يشْتَرط فِي مُسْنده الصَّحِيح وَلَا الْتَزمهُ وَفِي مُسْنده عدَّة أَحَادِيث سُئِلَ هُوَ عَنْهَا فضعفها بِعَينهَا وأنكرها

كَمَا روى حَدِيث الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة يرفعهُ إِذا كَانَ النّصْف من شعْبَان فأمسكوا عَن الصّيام حَتَّى يكون رَمَضَان وَقَالَ حَرْب سَمِعت أَحْمد يَقُول هَذَا حَدِيث مُنكر وَلم يحدث الْعَلَاء بِحَدِيث أنكر من هَذَا وَكَانَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي لَا يحدث بِهِ [الْبَتَّةَ]