للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا تكون الْمُبَاحَة فِي كتب الْعَهْد الْعَتِيق مَعكُمْ أَو مَعَ فَاضل آخر محمدي لَازمه وَلَا أباحث قَول الْمَسِيح أَزِيد اعْتِبَارا من إعتراضات هَؤُلَاءِ وكاف وواف لدفعها

وليعلم أَن شَهَادَة الْمَسِيح دَلِيل على صِحَة التَّوْرَاة وحقيته لِأَن جَمِيع الْأُمُور الَّتِي تستقبحون أَنْتُم والمحمديون الأخرون فَهَذَا فهمهم فَقَط لَا أَنه يتَطَرَّق نقص مَا فِي حقية التَّوْرَاة وَصِحَّته

وخامسا شرطكم الثَّالِث لَيْسَ مُحْتَاجا إِلَى أَن يتَوَجَّه إِلَيْهِ أَو يُجَاب عَنهُ

بَقِي الشَّرْط الرَّابِع فالعجب أَنكُمْ تذكرونه الْآن وكنتم تعرفُون من الأول أَنا لَا نعتقد الْقُرْآن حَقًا وَلَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكيف نقُول على محاورة المحمديين ولسان اردوا حَضْرَة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو مُحَمَّد خير الْبشر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْقُرْآن الشريف

نعم لَا نذم وَلَا نطعن قصدا غير أَن نقُول فِي كل مَحل وموقع أَن الْقُرْآن لَيْسَ بِحَق وَمُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ بِنَبِي صَادِق لَكِن هَذِه الْأَقْوَال لَا نقولها لأجل الْإِيذَاء بل لِأَن الْحق فِي زَعمنَا المسيحيين هُوَ هَذَا فَقَط ١٨ نيسان إبريل سنة ١٨٥٤ م

<<  <   >  >>