كتاب الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي

الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين - الأثر الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملكا صحيحا، ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجه أذن به الشرع الحنيف - ص: 99

سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ؛ لأنَّ ملكه ناقص. وحُكي عن مالكٍ أنه لا يملكُ؛ بدليل أنَّ للمسلم تملُّكه عليه. ولنا: قولُ الله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ}؛ وهذه الإضافةُ إليهم تقتضي صحَّةَ أملاكِهم، فتقتضي صحةَ تصرفاتِهم». (١)

---

(١) «المغني» (١٤/ ٤٤٦:١٩٧٧).