كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

الجزء ٣ - جوازحذف المعطوف بالواو مع الواو - ج: 3 - ص: 228

أَي الكذوب أَو خيالها (و) إِن (لم يؤد إِلَى وُقُوع العاطف صَدرا أَو) إِلَى (مُبَاشَرَته عَاملا غير متصرف و) إِن (لم يكن التَّابِع مجرورا) بل مَرْفُوعا كَمَا تقدم أَو مَنْصُوبًا كَقَوْلِه: ١٦٥٩ -

(لعن الإلَهُ وزَوْجَها مَعها ... هِندَ الهُنود طَويلَة البَظْر)

(وَلَا) كَانَ (الْعَامِل لَا يَسْتَغْنِي بِوَاحِد) فَإِن فقد شَرط من هَذِه لم يجز فِي الِاخْتِيَار عِنْد الْكُوفِيّين وَلَا فِي الضَّرُورَة عِنْد الْبَصرِيين فَلَا يُقَال وَعَمْرو زيد قائمان وَلَا إِن وعمرا زيدا قائمان وَلَا مَرَرْت وَعَمْرو بزيد وَلَا اخْتصم وَعَمْرو زيد (وَخَالف ثَعْلَب فِي الْأَخير) فل يَشْتَرِطه وَجوز التَّقْدِيم وَإِن لم يسْتَغْن الْعَامِل بِوَاحِد (ويطابق الضَّمِير المتعاطفين بعد الْوَاو) نَحْو زيد وَعَمْرو منطلقان ومررت بهما (ويفرد بعد غَيرهمَا غَالِبا) مرَاعِي فِيهِ التَّأْخِير أَو التَّقْدِيم نَحْو: {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما} [الْجُمُعَة: ١١] وندرت الْمُطَابقَة فِي قَوْله تَعَالَى: {إِن يكن غَنِيا أَو فَقِيرا فَالله أولى بهما} [النِّسَاء: ١٣٥] (وَفِي الْفَاء وَثمّ الْوَجْهَانِ) الْمُطَابقَة وَهِي احسن فِي الْفَاء والإفراد وَهُوَ أحسن فِي ثمَّ للتراخي بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ نَحْو زيد فعمرو أَو ثمَّ عَمْرو قائمان أَو قَائِم (وَفصل الْوَاو وَالْفَاء) من الْمَعْطُوف بهما (ضَرُورَة) كَقَوْلِه: ١٦٦٠ -

(يورَثه مَالاً وَفِي الحَيّ رفْعةً ... لما ضَاع فِيهَا من قُروء نِسائِكا)