كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

الجزء ١ - لعل المخففة - ج: 1 - ص: 521

وَيتَعَيَّن الإلغاء فِي إِن وَأَن وَلَكِن وعزي إِلَى الْأَخْفَش وَوجه باشتراك الثَّلَاثَة الأول فِي تَغْيِير معنى الْجُمْلَة الابتدائية بِخِلَاف الْأُخَر فَإِنَّهُنَّ لَا يغيرن مَعَ الِابْتِدَاء وَذهب الْفراء إِلَى وجوب الإعمال فِي لَيْت وَلَعَلَّ وَلم يجوز فيهمَا الإلغاء وَعِنْدِي جَوَاز الْوَجْهَيْنِ فِي لَيْت وَإِن قصرا على السماع وَتعين الإلغاء فِي الْبَوَاقِي لعدم سَماع الإعمال فِيهَا ثمَّ مَا الْمَذْكُورَة زَائِدَة كَافَّة عَن الْعَمَل مهيئة لدُخُول هَذِه الأحرف على الْجمل هَذَا هُوَ الْمَعْرُوف وَزعم ابْن درسْتوَيْه وَبَعض الْكُوفِيّين أَنَّهَا نكرَة مُبْهمَة بِمَنْزِلَة الضَّمِير الْمَجْهُول لما فِيهَا من التفخيم وَالْجُمْلَة الَّتِي بعْدهَا فِي مَوضِع الْخَبَر ومفسرة لَهَا كَالَّتِي بعد ضمير الشَّأْن ورد بِأَنَّهَا لَو كَانَت كَذَلِك لاستعملت مَعَ جَمِيع النواسخ كضمير الشَّأْن وَزعم أَبُو عَليّ الْفَارِسِي أَنه نَافِيَة وَاسْتدلَّ بِأَنَّهَا أفادت مَعهَا الْحصْر نَحْو {إِنَّمَا الله إِلَه وَاحِد} النِّسَاء ١٧١ كإفادة النَّفْي وَالْإِثْبَات بإلا وَمَا ذكر من إفادتها الْحصْر قَول الْأَكْثَرين وَأنْكرهُ طَائِفَة يسيرَة من النُّحَاة مِنْهُم أَبُو حَيَّان وَألْحق الزَّمَخْشَرِيّ بإنما الْمَكْسُورَة أَنما الْمَفْتُوحَة فَقَالَ إِنَّهَا تفِيد الْحصْر لِأَنَّهَا فرعها وَمَا ثَبت للْأَصْل ثَبت للفرع وَقد اجْتمعَا فِي قَوْله تَعَالَى {قل إِنَّمَا يُوحى إِلَيّ أَنما إِلَهكُم إِلَه وَاحِد} الْأَنْبِيَاء ١٠٨ فَالْأولى لقصر الصّفة على الْمَوْصُوف وَالثَّانيَِة بِالْعَكْسِ قَالَ أَبُو حَيَّان وَهَذَا شَيْء انْفَرد بِهِ قَالَ وَدَعوى الْحصْر فِي الْآيَة بَاطِلَة لاقتضائها أَنه لم يُوح إِلَيْهِ غير التَّوْحِيد وَأجِيب بِأَنَّهُ حصر مُقَيّد إِذْ الْخطاب مَعَ الْمُشْركين أَي مَا يُوحى إِلَى فِي شَأْن الربوبية إِلَّا التَّوْحِيد لَا الْإِشْرَاك فَهُوَ قصر قلب على حد {وَمَا مُحَمَّد إِلَّا رَسُول} آل عمرَان ١٤٤ إِذْ لَيست صِفَاته

منحصرة فِي الرسَالَة وَإِن كَانَ قصر إِفْرَاد وَقد وَافق الزَّمَخْشَرِيّ على ذَلِك الْبَيْضَاوِيّ وَسَبقه التنوخي فِي الْأَقْصَى الْقَرِيب وَلم يعْتَرض لَهُ سواهُم فِيمَا علمت