كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

الجزء ١ - الإلغاء - ج: 1 - ص: 554

وَبَين سَوف ومصحوبها كَقَوْلِه ٥٩٩ -

(وَمَا أَدْري وسَوْف إخَالُ أَدْري ... )

فَإِن وَقع بَين الْفِعْل ومرفوعه نَحْو قَامَ أَظن زيد وَيقوم أَظن زيد فالإلغاء جَائِز عِنْد الْبَصرِيين وَاجِب عِنْد الْكُوفِيّين وَيُؤَيّد الْبَصرِيين قَوْله ٦٠٠ -

(شجَاك أَظن رَبْعُ الظّاعنِينا ... )

رُوِيَ بِرَفْع ربع ونصبه قَالَ أَبُو حَيَّان وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقيَاس أَنه لَا يجوز إِلَّا الإلغاء لِأَن الإعمال مترتب على كَون الجزأين كَانَا مُبْتَدأ وخبرا وليسا هُنَا كَذَلِك وَإِلَّا لأدي إِلَى تَقْدِيم الْخَبَر وَالْفِعْل على الْمُبْتَدَأ ويقبح توكيد الملغى بمصدر مَنْصُوب نَحْو زيد ظَنَنْت ظنا منطلق لِأَن الْعَرَب تقيم الْمصدر إِذا توَسط مقَام الْفِعْل وتحذفه فَكَانَ كالجمع بَين الْعِوَض والمعوض عَنهُ وَلَا يجوز الْجمع بَين الْعِوَض والمعوض ويضعف توكيده بمصدر مُضَاف للياء نَحْو زيد ظَنَنْت ظَنِّي قَائِم وبضمير أقل ضعفا نَحْو زيد ظننته مُنْطَلقًا أم ضعفه فإجراء لَهُ مجْرى الْمصدر الصَّرِيح وَأما كَونه أقل ضعفا مِنْهُ فَلِأَن المجعول عوضا إِنَّمَا هُوَ الْمصدر لَا ضَمِيره وَمثله توكيده باسم إِشَارَة نَحْو زيد ظَنَنْت ذَاك منطلق