كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

الجزء ٢ - شروطه - ج: 2 - ص: 136

وَلَا يجوز تعدد الْمَفْعُول لَهُ مَنْصُوبًا كَانَ أَو مجرورا وَمن ثمَّ منع فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تمسكوهن ضِرَارًا لتعتدوا} [الْبَقَرَة: ٢٣١] فَتعلق {لتعتدوا} ب {تمسكوهن} على جعل: {ضِرَارًا} مفعول لَهُ وَإِنَّمَا يتَعَلَّق بِهِ على جعل (ضِرَارًا) حَالا