كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

الجزء ١ - الباب الثاني ما لا ينصرف - ج: 1 - ص: 97

وَوزن فعال ومفعل من عشرَة وَخَمْسَة فَمَا دونهَا سَمَاعا وَمَا بَينهمَا قِيَاسا عِنْد الزّجاج والكوفية وَثَالِثهَا يقاص فعال فَقَط وَقَالَ أَبُو حَيَّان سمع الْجَمِيع وَقيل لَا وصف فِيهَا ومنعها للعدل لفظا وَمعنى وَقيل لَهُ وللتعريف بنية أل وَقيل لشبه أَحْمَر فِي منع التَّاء وَلَا تدْخلهَا أل وتضاف بقلة وَالأَصَح منعهَا مذهوبا بهَا مَذْهَب الْأَسْمَاء ش الثَّالِثَة الْعدْل وَهُوَ صرفك لفظا أولى بِالْمُسَمّى إِلَى آخر وَهُوَ فرع عَن غَيره لِأَن أصل الِاسْم أَن لَا يكون مخرجا عَمَّا يسْتَحقّهُ بِالْوَضْعِ لفظا أَو تَقْديرا وَيمْنَع مَعَ الوصفية والعلمية فَالْأول مَقْصُور على شَيْئَيْنِ أَحدهمَا آخر جمع أُخْرَى تَأْنِيث آخر بِالْفَتْح الْمَجْمُوع على آخَرين أما كَونه صفة فلكونه من بَاب أفعل التَّفْضِيل تَقول مَرَرْت بزيد وَرجل آخر أَي إِنَّه أَحَق بِالتَّأْخِيرِ من زيد فِي الذّكر لِأَن الأول قد اعتني بِهِ فِي التَّقَدُّم فِي الذّكر وَأما عدله فَقَالَ أَكثر النَّحْوِيين إِنَّه معدول عَن الْألف وَاللَّام لِأَن الأَصْل فِي أفعل التَّفْضِيل أَن لَا يجمع إِلَّا مَقْرُونا بهما كالكبر والصغر فَعدل عَن أَصله وَأعْطِي من الجمعية مُجَردا مَا لَا يُعْطي غَيره إِلَّا مَقْرُونا فَهَذَا عدل عَن الْألف وَاللَّام لفظا ثمَّ عدل عَن مَعْنَاهُمَا لِأَن الْمَوْصُوف بِهِ لَا يكون إِلَّا نكرَة وَكَانَ حَقه إِذا عدل عَن لَفْظهمَا أَن يَنْوِي مَعْنَاهُمَا مَعَ زِيَادَة كَمَا نوي معنى اثْنَيْنِ فِي مثنى مَعَ زِيَادَة التَّضْعِيف فَلَمَّا عدل أخر وَلم يكن فِي عدله زِيَادَة كَغَيْرِهِ من المعدولات كَانَ بذلك معدولا عدلا ثَانِيًا وَقَالَ ابْن مَالك التَّحْقِيق أَنه معدول عَن أخر مرَادا بِهِ جمع الْمُؤَنَّث لِأَن الأَصْل فِي أفعل التَّفْضِيل أَن يَسْتَغْنِي فِيهِ بأفعل عَن فعل لتجرده عَن الْألف وَاللَّام وَالْإِضَافَة كَمَا يسْتَغْنى بأكبر عَن كبر فِي نَحْو رَأَيْتهَا مَعَ نسْوَة أكبر مِنْهَا فَلَا