كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب كم الخبرية - ج: 1 - ص: 290

أنّهما يشتركان في لفظ الكميَّةِ١، ويلزمان صدر الكلام، وأنّهما يشتركان في البِناء لتَضمُّنِهمَا معنى الحرف، وأنّهما يشتركان في احتياجهما إلى مُفَسِّرٍ لأجل ابهامهما، ويشتركان في جواز الحمل على اللّفظ، وتارةً على المعنى في الإفراد والجمع والتّذكير والتّأنيث٢.

ووجوه المخالَفة:

مِنْهَا: أنَّ الاستفهاميّة بمنزلة عَدَدٍ مُنوَّنٍ، نحو: (عشرين دِرْهمًا) ، والخبريّة بمنزلة عَدَدٍ مُضافٍ؛ ويدلّ على ذلك: انتصاب مميّز الاستفهاميَّة، [وانجرار مميّز الخبريّة. ومنها: أنّ مميّز الاستفهاميّة] ٣ فردٌ منصوبٌ٤، ومميّز الخبريّة

---

١ لأنّهما كنايتان عن عدد مجهول الجنس والمقدار. التّصريح ٢/٢٧٩.
٢ يُنظر: شرح المفصّل ٤/١٣٢، وشرح ألفيّة ابن معطٍ ٢/١١٢٣.
٣ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٤ أمّا الإفراد فلازمٌ عند البصريّين، وأجاز الكوفيّون كونه جمعًا مطلَقًا، وفصّل بعضهم فقال: إنْ كان السّؤال عن الجماعات - نحو (كم غلامانًا لك) إذا أردتّ أصنافًا من الغلمان - جاز، وإلاَّ فَلا، وهو مذهب الأخفش.
وأمّا نصبه ففيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنّه لازمٌ ولا يجوز جرّه مطلَقًا؛ وهو مذهب بعض النّحويّين.
والثّاني: أنّه ليس بلازم بل يجوز جرّه مطلَقًا حملاً على الخبريّة، وإليه ذهب الفرّاء، والزّجّاج، والفارسيّ.
والثّالث: أنّه يجوز جرّه بـ (مِنْ) مضمَرةً جوازًا إنْ جرّت (كم) بحرف، نحو: (بكم درهم اشتريت ثوبك؟) ؛ هذا هو المشهور، ولم يذكر سيبويه جرّه إلاّ إذ دخل على (كم) حرفُ جرٍّ ليكون حرف الجرّ الدّاخل على (كم) عوضًا من اللّفظ بـ (من) المضمَرة؛ وهو مذهب الخليل، وسيبويه، وجماعة؛ وذهب الزّجّاج إلى أنّ جرّ التّمييز إنّما هو بإضافة (كم) إليه.
تُنظر هذه المسألة في: الكتاب ٢/١٥٩، ١٦٠، والمقتضب ٣/٥٦، وشرح الرّضيّ ٢/٩٦، والتّصريح ٢/٢٧٩، والهمع ٤/٧٨، ٧٩، والأشمونيّ ٤/٧٩، ٨٠.