٢ علامة الحرف: ألاّ يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال؛ وإنّما يُؤتى به رابطًا بين اسمين، أو فعلين، أو بين جملتين، أو بين اسم وفعل، أو مخصِّصًا للاسم أو الفعل، أو قالبًا لمعنى الجملة، أو مؤكِّدًا لها، عاملاً أو زائدًا. يُنظر: الفصول الخمسون ١٥٣. ٣ في أ: عن. ٤ قال بعضُ النّحويّين: "لا يُحتاج في الحقيقة إلى حدِّ الحرف، لأنّه كَلِمٌ محصورة" وليس كما قال، بل هو ممّا لا بدّ منه، ولا يُستغنى عنه، ليُرجَع عند الإشكال إليه، ويُحكم عند الاختلاف بحرفيَّة ما صدق الحدّ عليه. الجنى الدّاني ٢٠. ٥ قوله: (كلمة) جنس يشمل الاسم والفعل والحرف؛ وعُلِمَ من تصدير الحدّ بها أنّ ما ليس بكلمة فليس بحرف، كهمزتي النّقل والوصل، وياء التّصغير؛ فهذه من حروف الهجاء لا من حروف المعاني، فإنّها ليستْ بكلمات بل هي أبعاض كلمات؛ وهذا أولى من تصدير الحدِّ بـ (ما) لإبهامها. الجنى الدّاني ٢٠. ٦ قوله: "لا تدلّ على معنىً إلاَّ في غيره" يفصله عمّا عداه؛ وفائدة الحصر: إخراج الأسماء المناسبة للحروف، نحو: (أين) ، و (كيف) و (مَنْ) فإنَّ لها دلالة على معنىً في نفسها من جهة الاسميّة، وعلى معنىً في غيرها من جهة مناسبة الحرف، وكذلك المصادر والصّفات ممّا له معنىً في نفسه وفي غيره. شرح ألفيّة ابن معطٍ ١/٢٠٠.