كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب حبذا وأفعل الذي للتفضيل - ج: 1 - ص: 415

بَابُ حَبَّذَا وَأَفْعَل الَّذِي لِلتَّفْضِيلِ:

وَحَبَّذَا أَرْضُ الْبَقِيْعِ أَرْضَا ... وَصَالِحٌ أَطْهَرُ مِنْكَ عِرْضَا

(حَبَّذَا) : كلمةٌ مُؤتلفَةٌ من كلمتين؛ إحداهما: (حَبَّ) ، والأخرى: (ذا) ؛ إلاَّ أنَّهما جُعِلاَ كالشّيء الواحد١، بلفظٍ واحدٍ مع المفرد المذكّر٢، والمؤنّث، والمثنَّى، والجمع٣.

---

١ لكن لا يُفهم منه التّركيب؛ وهو مذهب سيبويه والجمهور؛ وذهب قومٌ إلى تركيبهما اسمًا، وقومٌ إلى تركيبهما فعلاً، وآخرون على زيادة (ذا) .
يُنظر: الكتاب ٢/١٨٠، والمقتضب ٢/١٤٥، واللّباب ١/١٨٨، وشرح المفصّل ٧/١٤٠، ١٤١، وشرح التّسهيل ٣/٢٣، ٢٦، والارتشاف ٣/٢٩، والهمع ٥/٤٥، ٤٦.
٢ في ب: والمذكّر.
٣ اختلف النُّحاة في علّة كونِ (ذا) لا يتغيّر عن الإفراد والتّذكير على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل: أنّه بمنزلة المثل؛ والأمثال لا تغيّر؛ ونُسب إلى الخليل وسيبويه، وبه قال ابن مالك.
القول الثّاني: أنّه على حذف؛ والتّقدير في (حبّذا هند) - مثلاً -: (حبّذ حُسْنُ هند) و (حبّذا زيد) : (حبّذا أمره وشأنُه) ؛ فالمقدَّر المشار إليه مذكّرٌ مفرد حُذف، وأُقيم المضاف إليه مقامه؛ وهو قولُ ابن كيسان.
القول الثّالث: أنّه على إرادة جنس شائع؛ فالتزم فيه الإفراد كفاعل (نعم) و (بئس) المضمر؛ ولهذا لا يجامع التّمييز فيُقال: (حبّذ زيدٌ رجلاً) .
يُنظر: الكتاب ٢/١٨٠، والبغداديّات ٢٠١، وشرح الكافية الشّافية٢/١١١٧، ١١١٨، وابن النّاظم ٤٧٥، والارتشاف ٣/٢٩، والتّصريح ٢/١٠٠، والهمع ٥/٤، ٤٦، والأشمونيّ ٣/٤١.