وذهب آخرون إلى أنّ المبتدأ يرتفع بإسناد الخبر إليه. وذهب الكوفيّون إلى أنّ المبتدأ يرفع الخبر، واختاره ابن جِنّي، وأبو حيّان، والسّيوطيّ. وقيل: إنّه يرتفع بالعائد من الخبر؛ وهو مذهبٌ آخرٌ للكوفيّين. وقال ابن عقيل بعد ذكر الخلاف: "وهذا الخلاف ممّا لا طائل فيه". واختلفوا في الابتداء: فقيل: هو التعرية من العوامِل اللّفظيّة. وقيل: هو جعل الاسم أوّلاً ليُخبر عنه. وقيل: هو عبارة عن مجموع وصفين هما التّجرّد والإسناد. وقيل: هو علّة ذاتُ أوصاف ثلاثة: التّجرّد من العوامل اللّفظيّة لفظًا أو تقديرًا، والتّعرَّض لدخولها، والإسناد. واختلفوا في رافع الخبر: فذهب سيبويه وأكثرُ البصريّين إلى أنّه مرفوعٌ بالمبتدأ؛ وهو أحدُ قولي المبرّد في المقتضب ٤/١٢، ونُسب إلى أبي عليّ الفارسيّ وابن جِنّي؛ واختاره ابن مالكٍ في التّسهيل ٤٤. وذهب الأخفش وابن السّرّاج، والزّمخشريّ والسّيوطيّ، إلى أنّه مرفوع بالابتداء. وقيل: إنّ الخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأ معًا؛ وهو أحدُ قولي المبرّد في المقتضب ٢/٤٩، ٤/١٢٦؛ وهو مذهب ابن السّرّاج الذي قرره في كتابه الأصول ١/٥٨، وكذلك ابن جنّي الّذي قرّره في كتابه الخصائص ٢/٣٨٥؛ وقال عنه ابن يعيش ١/٨٥: "وهذا القولُ عليه كثيرٌ من البصريّين". وذهب الكوفيّون إلى أنّ الخبر يرتفع بالمبتدأ؛ وهو اختيار ابن جنّي، وأبي حيّان، والسيوطي. وقال ابن عقيل - بعد ذكر الخلاف -: "وهذا الخلاف ممّا لا طائل فيه". تُنظر هذه المسائل في: الكتاب ٢/١٢٧، والمقتضب ٤/١٢٦، والتّبصرة ١/٩٩، والمفصّل ٢٤، وأسرار العربيّة ٦٧، ٧٦، والإنصاف، المسألة الخامسة، ١/٤٤، والتّبيين، المسألة السّابعة والعشرون، ٢٢٤، والمسألة الثّامنة والعشرون، ٢٢٩، وشرح المفصّل ١/٨٤، ٨٥، وابن النّاظم ١٠٧، ١٠٨، وشرح ألفيّة ابن معطٍ ٢/٨١٤، ٨١٦، والارتشاف ٢/٢٨، وابن عقيل ١/١٨٨، ١٨٩، والهمع ٢/٨، ٩، والأشمونيّ ١/١٩٣، والصّبّان ١/١٩٣.