كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب كم الاستفهامية - ج: 1 - ص: 439

والدّليل على ذلك من وجهين:

أحدهما١: أَنَّ (كم) الاستفهاميّة لا تصلُح٢أن تعمل الجر؛ لأنّها قائمة مقام عدد مركّب، والعدد المركّب لا يعمل الجرّ؛ فكذا ما قام مقامه٣.

الثّاني: أنَّ الجرّ بعد (كم) الاستفهاميّة لو كان بالإضافة لم يشترط دخول حرف الجرّ على (كم) ٤.

فاشتراط ذلك دليل على الجرّ بـ (مِنْ) مقدّرة؛ لكون حرف الجرّ الدّاخل عوضًا من اللّفظ بها.

ويجوز حذف مميّزها٥ وهو حسن، ولا يحسُن ذلك في الخبريّة؛ لأنّها مضافة، وحذف المضاف إليه وإبقاء المضاف قبيح؛ لأنّ فائدته في المضاف إليه٦. [٦٨/ب]

---

١ في ب: أحدها.
٢ في أ: لا يصلح، وهو تصحيف.
(كم) الاستفهاميّة فرعٌ على الخبريّة، كما أنّ العدد المركّب فرعٌ على المفرد.
يُنظر: شرح الكافية الشّافية ٤/١٧٠٤، وابن النّاظم ٧٣٩.
٤ في كلتا النّسختين: كم الخبريّة، وهو سهوٌ من الشّارح ـ رحمه الله ـ؛ لأنّ الحديث هُنا عن (كم) الاستفهاميّة.
٥ نحو: (كم مالك؟) أي: كم درهمًا أو دينارًا. وقوله تعالى: {كَمْ لَبِِثْتمْ} [الكهف: ١٩] أي: كم يومًا أو عامًا.
٦ وقيل: يجوز حذف تمييز (كم) الخبريّة، وقيل: يقبح حذفه إلاَّ أنّ يقدّر منصوبًا؛ ومن الحذف قوله:
كَمْ عَمَّةٌ لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةٌ ... .....................................
في رواية مَن رفع عمّة.
وكلام ابن مالكٍ في التّسهيل يقتضي أنّه لا فرق في ذلك بين مميّز الاستفهاميّة ومميّز الخبريّة - كما ذكر ذلك ابن عقيل في المساعد - قال ابن مالكٍ في التّسهيل ١٢٤: "كم اسم لعدد مبهم؛ فيفتقر إلى مميّز، ولا يُحذف إِلاَّ لدليل".
يُنظر: شرح المفصّل ٤/١٢٩، وشرح ألفيّة ابن معطٍ ٢/١١٢٥، وشرح التّسهيل ٢/٤١٩، والمساعد ٢/١٠٦، ١٠٧، والهمع ٤/٨٣، والأشمونيّ ٤/٨٣.