٢ يُنظر: شرح الكافية الشّافية ٣/١٣٤١، وابن النّاظم ٥٩١، وتوضيح المقاصد ٤/٧. ٣ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق؛ من شرح الجمل لابن بابشاذ ٢٩١. ٤ في ب: لا يلزم. ٥ المندوب له استعمالان: أحدهما: ما ذكرهُ الشّارح؛ وهو: أنّ المندوب إذا لم يلحقه الألِف فإنه يبنى على الضّمّ إنْ كان مفرَدًا، ويُنصب إنْ كان مُضافًا، كما يفعل بالمنادى؛ وإذا اضطّر إلى تنوينه جاز نصبُه وضمُّه، كما يجوز ذلك في المنادى، وذكر الشّارحُ شاهدًا على ذلك. والثّاني: أن يلحق آخر ما تمّ به ألِف. يُنظر: شرح الكافية الشّافية ٣/١٣٤٢، ١٣٤٣، وابن النّاظم ٥٩١، ٥٩٢. ٦ في أ: يا محمّد. ٧ في أ: ولا يجوز. ٨ في ب: له للضّرورة. ٩ هذا بيتٌ من الرّجز المشطور، ويُنْسب إلى رجلٍ من بني أسد؛ وبعده: أَإِبِلِي يَأْخُذُهَا كَرَوَّسُ و (فقعس) : اسمُ حيٍّ من أسد. و (كروّس) : اسمُ رجل؛ وقد أغار على إبله؛ وهو في الأصل: الغليظ. والشّاهد فيه: (وافقعس) فإنّ الرّاجز حينما اضطّر نوّنه بالضّمّ، ويجوز تنوينه بالنّصب؛ وهي الرّواية المشهورة. يُنظر هذا البيتُ في: مجالس ثعلب ٤٧٤، والمقرّب ١/١٨٤، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٣٤٢، وابن النّاظم ٥٩٢، ورصف المباني ١١٩،والمقاصدالنّحويّة ٤/٢٧٢،والتّصريح ٢/١٨٢، والهمع ٣/٦٦، والأشمونيّ ٣/١٦٨، والدّرر ٣/١٧، ٤١. والرّواية في هذه الكتب بالنّصب (وا فقعسًا) وتوجيه رواية الرّفع؛ لأنّه مندوبٌ، والمندوب من قبيل المنادى، فيُبنى على ما يُرفع به إنْ كان علَمًا مفرَدًا؛ وهو هُنا كذلك، فبُني على الضّمّ، ثمّ نوّن لاضطّرار الشّاعر إلى ذلك فهو تنوينُ ضرورة.