كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق (تابع) - فصل التوكيد - ج: 2 - ص: 709

وجميعُ هذه الأسماء لا يجوز أن تُقطع عن١ إعراب ما قبلها كما يفعل٢ بالنّعت؛ لأنّه ليس فيها معنى مدح٣ ولا ذمّ.

وشَذَّ قولُ بَعْضِهِم٤: "أَجْمَعُ أَبْصَعُ"٥، وربّما أُكِّدَ بـ (أكتع) ٦ [و] (أبصع) غير مسبوقين بـ (أجمع) ، ومنه قولُ الرّاجِز:

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ صَبِيًّا مُرْضَعَا ... تَحْمِلُنِي الذَّلْفَاءُ٧ حَوْلاً أَكْتَعَا

إِذَا بَكَيْتُ قَبَّلَتْنِي أَرْبَعَا ... وَلاَ أَزَالُ الدَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَعَا٨

[١٢١/ أ]

---

١ في ب: على.
٢ في أ: تفعل.
٣ في ب: لا مدح.
٤ يُنظر هذا القولُ في: شرح الكافية الشّافية ٣/١١٧٣، وابن النّاظم ٥٠٥، والأشمونيّ ٣/٧٦.
٥ الشُّذوذ من ناحية أنّه يلتزم التّرتيب بين هذه التّوابِع عند الجمهور على النّحو التّالي: (أجمع، أكتع، أبصع.
وأجاز الكوفيّون وابن كيسان أن تبدأ بأيّتهنّ شئت بعد (أجمع.
يُنظر: شرح المفصّل ٣/٤٦، والارتشاف ٢/٦١١، والأشمونيّ ٣/٧٦، والصّبّان ٣/٧٦.
٦ العاطِف ساقطٌ من أ.
٧ في كلتا النسختين: الدّلفاء، وهو تصحيف.
٨ هذان بيتان من الرّجز، ولم أقف على قائلهما.
و (الذّلفاء: من الذّلف؛ وهو: صغر الأنف، واستواءُ الأرنبة. و (أكتعا: تامًّا كاملاً.
والشّاهدُ فيهما: ذكره الشّارح.
يُنظر هذان البيتان في: شرح الكافية الشّافية ٣/١١٧٣، وشرح عمدة الحافظ ١/٥٦٢، وابن النّاظم ٥٠٥، واللّسان (كتع ٨/٣٠٥، وابن عقيل ٢/١٩٤، والمقاصد النّحويّة ٤/٩٣، والأشمونيّ ٣/٧٦، والخزانة ٥/١٦٨، والدّرر ٦/٣٥، ٣٦.
وورد عجُزه الأوّل في: المقرّب ١/٢٤٠، والهمع ٥/٢٠١.