للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدليل تنوينه، ولو كان بدلاً لوجب بناؤُه على الضّمّ؛ لأنّ العامل في البدل مرادٌ؛ وأمّا (نصر) الثّالث فمنصوب إمّا على المصدر، أي: (انصر نصرًا) ، وإمّا على عطف بيان على الموضع١.

الثّاني٢ في قوله: (أنا ابن التّارك البكريّ بشر) بالجرّ٣؛ فإنَّه إذا نصب جاز أن يكون بدلاً من (البكريّ) ٤؛ لأنّ موضعه نصب؛ ولأنّ البدل في حكم تكرير العامل، وإذا كرّرت لم يكن له في (بشر) إلا نصبه٥، نحو: (التّارك بشرًا) ؛ لأنّ اسم الفاعل المعرّف باللاّم لا يُضاف إلى غير المعرّف إلاّ عند الفرّاء - على ما قيل-٦.

فـ (بشر) بالجرّ لا يجوز أن يكون بدلاً٧ من (البكريّ) ٨؛ فإن نصبته جاز أن يكون بدلاً، وأنّ النّاصب له (التّارك) مقدَّرًا٩ قبله مكرّرًا، لا (التّارك) الأوّل.


١ وقد رُوي في (نصر) الأوّل وجهان: ضمُّه، ونصبه.
والثّاني رُوي فيه أربعة أوجُه: ضمُّه، ورفعُه، ونصبُه، وجرّه.
والثّالث رُوي فيه وجهُ واحد؛ وهو: النّصب.
يُنظر: شرح المفصّل ٢/٣، والخزانة ٢/٢١٩ ـ ٢٢١.
٢ في ب: والثّاني.
٣ فـ (بشر) بالجرّ عطف بيان على (البكريّ) لا بدل؛ لأنّ البدل في نيّة تكرار العامل.
٤ في ب: النّكرة، وهو تحريف.
٥ في أ: إلاّ نصبٌ.
٦ يُنظر: شرح عمدة الحافظ ٢/٦٠٥، وابن النّاظم ٥١٨، وأوضح المسالك ٣/٣٧، وابن عقيل ٢/٢٠٥، والتّصريح ٢/١٣٣، والأشمونيّ ٣/٨٧.
٧ في كلتا النّسختين: عطف بيان، وهو سهوٌ من النّاسخ، والصّواب ما هو مثبت؛ والعِلّة في عدم الجواز: لأنّ البدل في نيّة تكرار العامل.
٨ في ب: النّكرة، وهو تحريف.
٩ في ب: فتقدّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>