كتاب اللمحة في شرح الملحة

النص المحقق - باب الأمر - ج: 1 - ص: 139

فَغُضَّ الطّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ ... فَلاَ كَعْبًا بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبَا١

وهذا الفعلُ يُضمُّ أوّله إذا كان من مُتَعَدٍّ٢، ويُكْسَرُ إذا كان من لازمٍ؛ فتقول: (فِرَّ من الفِتْنَة) ، قال الله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللهِ} ٣؛ وهذا إذا كان لِمُفْرَدٍ مُذكّرٍ يُكْسَر آخِرُهُ ويُفتح ولا يُضمُّ٤.

---

١ هذا بيتٌ من الوافر.
والشّاهد فيه: (فَغُضَّ الطّرْف) فإنه يروى بضمّ الضّاد وفتحها وكسرها؛ فأمّا ضمّها فعلى الإتباع لضمّة الغين قبلها، وأمّا فتحها فلقصد التّخفيف؛ لأنّ الفتحة أخفّ الحركات الثّلاث، وأمّا كسرها فعلى الأصل في التّخلّص من التقاء السّاكنين.
يُنظر هذا البيت في: الكتاب ٣/٥٣٣، والمقتضب ١/١٨٥، وشرح المفصّل ٩/١٢٨، وشرح الشّافية ٢/٢٤٤، وأوضح المسالك ٣/٣٥٠، والتّصريح ٢/٤٠١، والهمع ٦/٢٨٨، والأشمونيّ ٤/٣٥٢، والدّيوان ٢/٨٢١.
٢ الفعل المتعدّى نحو: (رُدَّ) و (غُضَّ) .
٣ من الآية:٥٠ من سورة الذّاريات.
٤ يجوز في أمر المضاعف المدغم إذا كان مضموم العين في المضارع ثلاثة أوجه:
فتح اللاّم؛ لأنّ الفتح أخفّ الحركات، وكسرها؛ لأنّ الكسر هو الأصل في التّخلّص من السّاكنين، وضمّها (بإتباع اللاّم للعين في حركتها) ، تقول في: (عَدَّ) : (عُدُّ) و (عُدَّ) و (عُدِّ) ؛ وهذه لغة تميم؛ وأهل الحجاز يُظهرون التّضعيف في الأمر يقولون: (امْرُرْ بنا) و (اعدُدْ كذا) .
وإذا كان المضارع مفتوح العين أو مكسورها يجور فيه وجهان:
فتح اللاّم، وكسرها؛ وكذا الأمر منها: تقول في (عَضَّ) : (عضَّ) - بفتح الضّاد -، و (عَضِّ) - بكسرها على أصل الحركة عند التقاء السّاكنين -؛ وتقول في (فَرَّ) : (فِرِّ) و (فِرَّ) .
يُنظر: الكتاب ٣/٥٣٠ - ٥٣٣، والمقتضب ١/١٨٤، ١٨٥، والتّتمّة في التّصريف ٢٠٤، وشرح المفصّل ٩/١٢٧، ١٢٨، والممتع ٢/٦٥٦ ـ ٦٥٩.