كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

كتاب الغصب - واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو يجني أو يصيبها ما ينقصها - ص: 176

جان في يد الغاصب كان١ لربه أن٢ يتبع أيهما شاء إن شاء الغاصب وإن شاء الجاني فإن ضمن الغاصب رجع على الجاني بما ضمن وإن ضمن٣ الجاني لم يرجع على أحد بشيء وكذلك إن كان ثوبا وكل شيء.

---

١ أي لرب العبد.
٢ ن: بيع.
٣ ن: أغاصب.