كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

كتاب الغصب - واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله - ص: 178

[واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله]

فقال مالك إن الغاصب إذا اختلط المغصوب بما لا يتميز من ماله أن المغصوب منه والغاصب يضرب بقيمة ماله في ذلك وذلك أن يونس "حدثني عن ابن وهب عنه" أنه سئل عن الرجل يبضع معه القوم بضائع فيخلط مالهم كله ثم يموت قال يضرب كل انسان منهم في ذلك المال بقدر حقه.

وقال الشافعي:٥ في الشيء الذي يخلطه الغاصب بما اغتصب فلا يتميز٦ أو يغصب مكيال زيت فيصبه في زيت مثله أو خير منه فيقال

---

١ أشراف: وإذا اغتصب الرجل شيئا الخ.
٢ أشراف: علي المستأجر فأخذ رب السلعة المستأجر بالقسمة وذلكحين لم يجد الغاصب فالأجرة فاسدة.
٣ أشراف: وبقيمة.
٤ اشراف: لرقبته لأنه غره وهذا قول أبي ثور.
٥ أم: قال: ومن الشئ.
٦ أم: منه ويغصبه: وقال ابن الصباغ في الشامل: وفصل ذلك فقال: إن خلطه بمثله قيل للغاصب: إن شئت أعطيه مكيالا من هذا الزيت لأنه غير مزداد علي حقه:
وقال المنذر في الأشراف: وقال الشافعي في الرجل يغتصب من الرجل مكيال زيت فيصبه في زيت مثله أو خير منه فقال للغاصب: إن شئت أعطيه مكيال زيت مثل زيته وإن شئت أخذ من هذا الزيت مكيالا ثم كان غير مزداد إذ كان زيتك مثل زيته وكنت تاركا للفضل إذا كان زيتك خيرا من زيته ولاخيار من زيته للمغصوب أنه غير متنقض فإن كان صب ذلك الزيت في زيت شر من زيته ضمن الغاصب له مثل زيته ولأنه قد انتقص زيته بتصبيبه فيما هو شر منه.