كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

كتاب الغصب - واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله - ص: 179

للغاصب إن شئت أعطيت مكيال١ زيت مثل زيته وإن شئت أخذت من هذا الزيت مكيالا ثم كان غير٢ مزداد إذا كان زيتك مثل زيته٣ وكنت تاركا للفضل إذا كان زيتك أكثر من زيته ولا خيار للمغصوب لأنه غير منتقص فإن كان صب ذلك المكيال في زيت شر من زيته٤ ضمن الغاصب له مثل زيته لأنه قد انتقص زيته بتصييره فيما هو شر منه٥ وإن كان صب زيته في بان أو شيرق أو دهن طيب أو سمن أو عسل ضمن في هذا كله لأنه لا يتخلص منه الزيت ولا يكون له أن يدفع إليه٦ مكيالا٧ منه وإن كان المكيال٨ منه خيرا من الزيت من قبل أنه غير الزيت٩.

قال ولو كان صبه في١٠ ماء ان خلصه منه حتى يكون زيتا لا ماء فيه١١ وتكون مخالطة الماء غير ناقصة له١٢ كان لازما للمغصوب أن يقبله وإن كانت مخالطة الماء ناقصة له في العاجل والمتعقب كان عليه أن يعطيه مكيالا مثله مكانه١٣. ١٤قال ولو غصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه

---

١ ن: مكيال زيته.
٢ ن: مزدادا.
٣ ن: وكنت ولا خيار الخ.
٤ أم مد: زيته لأنه قد انقض زيته بتصبره.
٥ أشراف: وإن صب زيته بتصبره.
٦ أشراف: مكتالا منه وإن كان مكيالا منه خير من الزيت من قبل أنه غير الزيت ولو اغتصبه زيتا فأغلاه الخ ...
٧ ن وأشراف: منه: أم: مثله.
٨ ن: المكيال خيرا.
٩ أم مد: ولو كان: أم ق: وكان.
١٠ ن: ما خلصه.
١١ ن: وتكون المخالطة.
١٢ ن: لأن ما.
١٣ أم: قال الربيع: ويعطيه هذا الزيت بعينه وإن نقصه الماء ويرجع عليه بنقصه وهو معني قول الشافعي، قال الشافعي: ولو اغتصبه الخ.
١٤ أشراف: ولو اغتصبه الخ.