كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

كتاب الضمان والكفالة والحوالة - القول في حكم كفالة المريض - ص: 286

يرهنه العبد الذي تشارطا رهنه لأن شرطه ذلك غير مبطل ما قد لزمه للمكفول له بغير شرط كان بينه وبينه في حال الكفالة ولا يجبر المكفول عنه على دفع العبد إلى الكفيل رهنا لأن الكفيل لم يكن قبضه فيكون رهنا.

وهذا الذي قلنا في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه.