كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير

كتاب المدبر - حكم الخيار في البيوع: ثم اختلفوا في معنى الفرقة - ص: 58

البيع أن يخير أحدهما صاحبه بعد التواجب١ وقد قال بعض أصحابنا بيع الخيار أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا خيارا٢ فتقول قد٣ اخترت البيع٤ فينقطع الخيار قال وليس٥ نأخذ بهذا "حدثنا بذلك٦ عنه الربيع".

وقال أبو ثور مثله.

وقال أبو حنيفة وأصحابه التفرق بالكلام الجوزجاني عن محمد.

وعلة من قال بقول مالك إن التفرق يحتمل التفرق بالقول لأن اللغة لا تمتنع أن تقول تفرقنا عما كنا فيه من الأمر وإذا كان ذلك كذلك والبيع إنما هو إزالة ملك عن مالك إلى غيره بعوض معلوم وإنما يكون ذلك بالخطاب بينهما لم يكن التفرق عن مكانهما من البيع بسبيل.

وعلة من قال التفرق بالأبدان قيام الحجة على أن النبي صلى الله وعليه وسلم لا يجوز أن يخاطب أمته بما لا يفيدهم معنى فلما صح عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" لم يخل ذلك التفرق من أن يكون بالقول أو الأبدان فإن كان بالقول فلم يفد به معنى لأن البائع مالك سلعته قبل عقد البيع فلا معنى أن يقال له أنت بالخيار في بيع سلعتك لأنه لم يكن أحد من

---

١ أم: وقد قال بعض أصحابنا يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة ويجب بأن يعقد الصفقة علي خيار وذلك أن يقول الرجل: لك بسلعتك
الخ.
٢ قوله: فتقول: سقط في أم مد.
٣ أم ق: أحزت.
٤ أم: قال الشافعي وليس.
٥ أم ق: بأحده.
٦ أم: وقولناالأول: لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو تخيير أحدهما صاحبه بعد البيعفيختاره.