كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي

صفة العلو - ص: 90

........................................................

---

والرادين على من أنكرها وتأولها من المبتدعة ـ يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الله من خلقه، وخيرته من بريته، وأعلمهم جميعاً يجيز الأين ويقوله ويستصوب قول القائل: إنه في السماء، وشهد له بالإيمان عند ذلك، وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين، ويحرمون القول به. قال: ولو كان خطأ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقولي هذا فتوهمي أنه عز وجل محدود، وأنه في مكان دون مكان، ولكن قولي: إنه في كل مكان، لأنه هو الصواب دون ما قلت. كلا، فلقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه، وأنه أصوب الإيمان، بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله، ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته، وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق به وشاهد له؟!
انظر مجموع الفتاوى ٥/٣١٩.
وكل صاحب فطرة مستقيمة لا يمكن أن يجيب على مثل هذا السؤال إلا بمثل ما أجابت به الجارية. ففي الخبر مسألتان كما يقول الإمام الذهبي:
أحداهما: شرعية قول المسلم: أين الله؟.
وثانيهما: قول المسؤول: في السماء.
فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
انظر: العلو ص ٤٦.
وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ـ رحمه الله ـ: ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبداً فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة، إذ لا يعلم أن الله في السماء، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن