دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة

الباب الثالث. باب الوضوء. - المبحث الثاني: هل يتوضأ من مس ذكره أم لا؟ - ص: 97

هـ-وروينا عن أبي حفص الفلاس أنه قال: حديث قيس بن طلق عندنا أثبت من حديث بسرة.

و ثم لو سلمنا ثبوت الحديث فمن أين لكم ادعاء النسخ في ذلك، إذ ليس في حديث بسرة ما يدل على النسخ، بل أولى الطرق أن يجمع بين الحديثين كما حكاه لوين عن ابن عيينة قال: تفسير حديث النبي –صلى الله عليه وسلم- (من مس ذكره فليتوضأ) معناه أن يغسل يده إذا مسه.

وقد أجاب من ذهب إلى الإيجاب بعدة أجوبة منها:

١- أنه لا ينكر اشتهار بسرة بنت صفوان بصحبة النبي –صلى الله عليه وسلم- ومتانة حديثها إلا من جهل مذاهب الحديث، ولم يحط علمه بأحوال الرواة.

٢- أن ما ذكر من اختلاف الرواة في حديثها فقد وجد في حديث طلق نحو ذلك وأولى، ثم إذا صح للحديث طريق وسلم من شوائب الطعن تعين المصير إليه ولا عبرة باختلاف الباقين، وحديث مالك الذي هو سنده لا يختلف في عدالة رواته.

٣- أما ما روي من أن عروة جعل يماري مروان في ذلك حتى دعا رجلاً من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها فغير قادح في المقصود لصيرورة عروة إلى هذا الحديث، ولولا ثقة الحرسي عنده لما صار إليه، وقد روي عن عروة أنه سأل بسرة عن ذلك فصدقته.

٤- أن حديث طلق لا يقاوم حديث بسرة لأسباب منها: نكارة سنده، وركاكة روايته.

وساقوا عن الشافعي وابن معين وابن أبي حاتم تضعيف هذا الحديث والطعن في سنده.

٥- يجاب عن نفي النسخ بأن الدليل على ذلك من جهة التاريخ، لأن حديث طلق كان في أول الهجرة زمن كان النبي –صلى الله عليه وسلم - يبني المسجد، وحديث بسرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو كان بعد ذلك لتأخرهم في الإسلام". (١)

٣-وذهب الطحاوي إلى تضعيف أحاديث إيجاب الوضوء، وأورد على كل حديث علة ثم قال: "فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها، التي يحتج بها من يذهب إلى إيجاب الوضوء من الفرج.

وذكر الآثار التي تخالفها. ثم قال:

---

(١) الاعتبار ص ٦٨-٧٨ بتصرف.