كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب اللباب في الفقه الشافعي - كتاب البيوع - ص: 233

باب بيع الغرر

ولا يجوز بيع الغرر١، وهو مثل: بيع السمك في الفارة٢؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يُدرى كم وزنه٣، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه٤، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم٥، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع٦.

باب بيع خيار الرؤية

واختلف قول الشافعي – رضي الله عنه –٧ في بيع خيار الرؤية على قولين ٨:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز.

فإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين ٩:

---

١ الغرر: ما خفي علمه، وانظر الحكم في: شرح السنة ٨/١٣٢، الحاوي ٥/٣٢٥.
٢ الفأرة؛ بالهمز، ويجوز تركه، وهي: نافجة المسك وهي وعاؤه. تهذيب الأسماء ٣/٢/٦٧، تحرير ألفاظ التنبيه ١٧٧.
٣ الأم ٣/١١٦، مختصر المزني ١٨٦، التنبيه ٨٨.
٤ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، الإقناع للشربيني ١/٢٥٩.
٥ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، الإقناع للشربيني ١/٢٥٩.
٦ المصادر السابقة، والحاوي ٥/٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٣، ٣٣٤، الإقناع للشربيني ١/٢٥٩.
٧ في (ب) (رحمه الله) .
٨ أصحهما – عند الأكثرين -: الثاني.
وانظر: مختصر المزني ١٧٢، الحاوي ٥/١٨، التنبيه ٨٨، المجموع ٩/٢٩٠.
٩ أصحهما – عند الأكثرين -: عدم الجواز. الحاوي ٥/١٩، المجموع ٩/٢٩٦.