كتاب مدخل في علوم القراءات

القراءة المقبولة والمردودة - الشرط الثالث: موافقة خط المصحف - ص: 53

[الشرط الثالث: موافقة خط المصحف]

هذا الشرط يكاد يجمع عليه القراء؛ لأنهم يرون أن مصاحف عثمان تمت بإجماع الصحابة الذين قرروا إحراق ما عداها، ومن هنا كان الأخذ بأي قراءة مخالفة يعني مخالفة هذا الإجماع.

نقل مكي عن إسماعيل القاضي١ قوله: فإذا اختار الإنسان أن يقرأ ببعض القراءات التي رويت مما يخالف خط المصحف صار إلى أن يأخذ القراءة برواية واحد عن واحد، وترك ما تلقته الجماعة عن الجماعة، والذين هم حجة على الناس كلهم"٢.

ويعني بترك ما تلقته الجماعة مخالفة رسم المصحف.

ثم ينتهي مكي إلى رأي استخلصه من كلام إسماعيل حول القراءات المخالفة لرسم المصحف فيقول: فهذا كله من قول إسماعيل يدل على أن القراءات التي وافقت خط المصحف هي من السبعة الأحرف كما ذكرنا، وما خالف خط المصحف أيضًا هو من السبعة إذا صحت روايته ووجهه في العربية، ولم يضاد معنى خط المصحف، لكن لا يقرأ به؛ إذ لا يأتي إلا بخبر الآحاد"٣.

فالمخالفة لرسم المصحف، وإن كانت الرواية صحيحة. تعني أنها فقدت التواتر، وأنها ليست بقرآن فلا يقرأ بها

---

١ هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد القاضي، أبو إسحاق الأزدي بغدادي مشهور ولد سنة ١٩٩هـ وروى القراءة عن قالون، وصنف كتابًا في القراءات جمع فيه قراءة نحو عشرين إمامًا وروى القراءة عنه ابن مجاهد، وابن الأنباري، توفي فجأة وقت العشاء، من ذي الحجة سنة ٢٨٢ ببغداد "طبقات القراء -١/ ١٦٠.
٢ الإبانة ص٥٥ نقلًا عن كتاب القراءات لإسماعيل القاضي.
٣ الإبانة ص٥٦.