كتاب مدخل في علوم القراءات

الباب الأول: القراءات والقراء - الفصل الثاني: القراءات المقبولة والشاذة - ص: 47

[الفصل الثاني: القراءات المقبولة والشاذة]

[القراءة المقبولة والمردودة]

[مدخل]

...

[الفصل الثاني: القراءات المقبولة والشاذة]

[القراءة المقبولة والمردودة]

وضع علماء القراءات ضوابط بالغة الدقة للفصل بين قراءة مقبولة وأخرى مردودة بحيث إذا توافرت هذه الضوابط في قراءة حكمنا -ونحن مطمئنون- بصحتها وأنها قرآن يتلى ويصلى به، وإذا لم تتوافر هذه الضوابط كان لهم منها موقف آخر يعطون فيه هذه القراءة ما تستحقه من حكم، وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج.

ومن الأمور المعروفة في تاريخ القراءات أنها تعددت وكثرت قبل المصحف العثماني، كما تعددت وكثرت بعد نسخ المصحف العثماني وفي ظلال ما يحتمله الرسم برغم أن المصحف العثماني من ناحية أخرى، وكما سنعلم ذلك في موطن آخر ضبط عملية الإقرار إلى مدى بعيد.

ومن هنا جاء اختلاف الأئمة السبعة والعشرة في ظلال الرسم العثماني.

قال نافع: قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شك فيه واحد تركته حتى اتبعت هذه القراءة.