كتاب الأشباه والنظائر - السبكي

القواعد الخمس - القاعدة الأولى: اليقين لا يرفع بالشك - ج: 1 - ص: 37

ومنها: إذا قدم ملفوفا وقال: كان ميتا، وقال الولي: بل حيا فالأظهر تصديق الولي؛ لأن الأصل بقاء الحياة.

والقول الثاني: يصدق الجاني؛ لأن الأصل براءة الذمة.

وفرق أصحابنا بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين، أو في ثياب الأحياء ليعتضد أحد الأصلين بظاهر.

وقال الإمام: إن هذا لا أصل له.

قلت: وهو رأي أبي الحسن الطيبي -من أصحابنا- كما نقله الرافعي عنه وحكى أيضا -أعني الرافعي- طريقة أخرى عن أبي إسحاق، أنه ينظر إلى الدم السائل، فإن قال أهل الخبرة: هو دم حي صدق الولي، أو دم ميت صدق الجاني.

وهذه الطريقة –مع عزو ذلك الوجه إلى الطيبي- لم يذكر الرافعي في فصل "اختلاف الجاني ومستحق الدم" وهو موضع المسألة، بل قبل كتاب البغاة.

ونقل النووي في زيادة الروضة عن البغوي تفريعا على تصديق الولي:

أن الواجب الدية دون القصاص.

وأن المتولي قال: هو على الخلاف في استحقاق القود بالقسامة.

قلت: والرافعي حكى في القصاص وجهين ذكرهما قبل كتاب الإمامة.

ومنها مقطوع بعض الذكر إذا أجل بسبب العنة ثم ادعى الوطء في المدة، وأنكرت المرأة، فالأصح أن القول قوله؛ لأن الأصل بعد وقوع العقد عدم تسلطها على الفسخ.

ويعارضها أصل عدم الوطء المعتضد بالظاهر وهو أن النقصان الذي لحقه يورث ضعف الذكر.

"القول في أصلين تعارضا وجزم بأحدهما":

وذلك في مسائل:

منها: سليم الذكر والأنثيين إذا أجل لأجل العنة ثم ادعى الوطء في المدة وأنكرت المرأة يقبل قوله، مع معارضة الأصل عدم الوطء؛ وما ذاك إلا لأن الأصل