كتاب الأشباه والنظائر - السبكي

مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية - مدخل - ج: 2 - ص: 104

فأقول: اسم الجنس موضوع للقدر المشترك بين الصورة الذهنية والخارجية ملاحظًا فيه [الصورة] ١ الخارجية؛

فلك أن تجعل معنى قول الشيخ الإمام: باعتبار وقوعها على الأفراد ما ذكرناه فلا يكون فيما ذكرناه زيادة

ولك أن تجعل معنى اسم الجنس مشروطًا فيه الصور الخارجية؛ فلا يكون ما في الذهن موضوعًا له، وهو الظاهر من كلامه غير أنا لا نراه.

وأما النقص: [فقوله] ٢ في علم الجنس: إنه الموضوع للماهية مقصودًا به التمييز إن عنى بقصد التمييز مطلق التميز فكل موضوع هكذا قصد تميزه عن غيره وإن عنى أمرًا آخر فلا بد من بيانه.

فأنا أنقض هذا القيد وأقول: علم الجنس الموضوع للماهية غير معتبر فيه الأفراد. ثم قال الشيخ الإمام تفريعًا على الفرق الذي أبداه: إذا أدخلت [أل] ٣ الجنسية [على] ٤ اسم الجنس ساوى علم الجنس.

وأقول ينبغي على هذا أن لا يدخل على اسم الجنس الألف واللام الجنسية إلا إذا صحبها [العموم] ٥، أما إذا اقتصرت على [أصل] ٦ الحقيقة فالمعنى مستفاد قبل٧ دخول "أل" فلا فائدة لها.

ونظير ذلك قول الشيخ الإمام في "كل": أنها لا تدخل على [الفرد] ٨ المعرف باللام إذا أريد بكل منهما العموم لعدم الفائدة.

ثم قال: ويستنتج من هذا أن علم الجنس لا يثنى ولا يجمع لأن التثنية والجمع إنما يكونان للأفراد.

قلت: وهذا صحيح، فلا ينبغي تثنيته وجمعه إلى على تأويل.

وتحصل من هذا أن الواضع يستحضر الماهية ثم قد يضع لها من حيث هي، وقد

---

١ في "ب" الصور.
٢ في "ب" يقوله.
٣ في "ب" إلى.
٤ في "ب" علم.
٥ سقط في "ب".
٦ في "ب" أهل.
٧ في "ب" قبل من.
٨ في "ب" المفرد.