كتاب الأشباه والنظائر - السبكي

مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية - مدخل - ج: 2 - ص: 106

فإن قلبت: [وهل] ١ يكون العلم المتعدد؟

قلت: قال النحاة في باب غير المنصرف: العدل تحقيقي وتقديري، وفسروا التقديري بأنه الذي اضطررنا إليه حين وجدناهم يعاملونه معاملة المعدول بأن منعوه من الصرف.

وأقول على مساق هذا شيئًا رأيت معناه لنحوي عصرنا عبد الله بن هشام رحمه الله قد يقال على ذلك: العلم علمان: علم تحقيقي كزيد وعلم تقديري كأسامة فإنا إنما حكمنا بكونه علمًا حين وجدناهم عاملوه معاملة الأعلام فمنعوه من الصرف أو من دخول أل والإضافة وصححوا الابتداء في قولهم: أسامة أجرأ من ثعالة وجوزوا مجيء الحال منه في قولهم: هذا أسامة مقبلًا ونعته بالمعرفة دون النكرة ولولا ذلك لقضينا بأنه نكرة في أفراد جنس الأسد فهذا من باب الاستدلال بالأثر على المؤثر.

وكذلك مسألة العدل سوى مسألة: يقوم كل من المترادفين٢ مقام صاحبه. وثالثها: إن كان من لغته وهذا في شيء لم يتعبد بلفظه فإن وقع التعبد بلفظ شيء لم يقم آخر مقامه.

وجعل الإمام رحمه الله في النهاية الألفاظ مراتب.

[الأولى] ٣ قراءة القرآن فلفظه متعين.

الثاني: ما يتعبد بلفظه وإن كان العوض الأكثر معناه كالتشهد والتكبر. قلت: [فهذا] ٤ لا يضر فيه أدنى تغيير مثل قول المصلي: الله أكبر؛ فإنه يجزئ على المشهور في المذهب وكذا الله العزيز أكبر على الصحيح عندهم. وإن كنت أنا أختار [أنه] ٥ لا يجزئ شيء غير "الله أكبر" لقوله صلى الله عليه وسلم $"صلوا كما رأيتموني أصلي"٦ ولقوله صلى الله عليه وسلم:

---

١ سقط في "ب".
٢ في "ب" الردفين.
٣ في "قب" الأول.
٤ في "ب" فهذا قد.
٥ في "ب" أن.
٦ البخاري ٢/ ١١١ في الأذان/ باب الأذان للمسافر حديث "٦٣١" في ١٠/ ٤٣٨ حديث "٦٠٠٨".