كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير

التفسير بغير المأثور - جواز التفسير بالرأي والاجتهاد - ص: 81

[جواز التفسير بالرأي والاجتهاد]

وإذا كانت الأدلة التي استند إليها المانعون من التفسير بالاجتهاد لم تنهض أمام البحث والنظر، فقد تبين للباحث المنصف جواز التفسير بالرأي المتئد البصير، والاجتهاد الذي توفرت لصاحبه أسبابه، وهي: العلم بالعلوم التي ذكرناها في صدر الكتاب، وأيضا: لو لم نفسر القرآن بالاجتهاد لفات معنى التدبر والتأمل في القرآن الذي حثنا الله عليه في غير آية١، ولفات كثير مما اشتمل عليه الكتاب الكريم من الأحكام والآداب، وألوان المعارف والعلوم، التي لا يزال يظهر منها في كتاب الله كل يوم جديد.

وليس من شك: في أن الصحيح الثابت، المروي في تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل، بالنسبة إلى ما لم يرو عنه فيه شيء، وكذلك ما روي عن الصحابة والتابعين لم يستوعب كل آيات الكتاب الكريم هذا إلى ما فيه من الضعيف، والموضوع، والإسرائيليات وهو شيء كثير ولا سيما في الآيات الكونية، التي يتجدد العلم فيها عصرا بعد عصر، وظهر بطلان ما فسرت به بطريق اليقين، فكان لا بد إذًا من فتح باب الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم، وإلا لاستعجم شيء غير قليل من آيات القرآن الكريم، وبقيت غير مفهومة المعنى، ولا معروفا منها المراد، وهذا ينافي كونه كتاب الهداية الكبرى، والمرشد الأعظم للبشرية في عصورها المتعاقبة والمعجزة العظمى، والآية الباقية لخاتم الأنبياء، والمرسلين، على وجه الدهر.

التفسير بالرأي؛ المذموم، والممدوح:

والخلاصة: أن تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد نوعان:

---

١ قد ذكرت بعضها في وجوب التفسير، وكونه فرض كفاية في صدر الكتاب.