كتاب التحالف السياسي في الإسلام

ميثاق الدولة الجديد - مع الباب الرابع - ص: 101

يستجيبوا لأي صلح رأت هي ذلك. فلا بد أن يكون الموقف واحدا واضحا. وتعني هذه الفقرة أن من صلاحيات المفاوض الإسلامي أن يجعل أي صلح مع عدو لا يتم إلا بالأكثرية، أولا يتم إلا بالإجماع. فالمشاورات السياسية مستمرة لتحديد الموقف الأفضل من العدو.

٥٦ - ولقد أعطى ميثاق المدينة الحق لليهود أن يجابوا إلى صلح يطلبونه مثل ما اشترط عليهم قبول هذا الصلح، لأن المصلحة المشتركة للحلفاء تدرس، وتقرر على ضوء هذا الصلح.

٥٧ - غير أنه وضع قيدا خاصا بأن هذه الاستجابة مرهونة ممن لا يشن حربا على الدين وأهله، فليس حقا مطلقا، بل هو حق مقيد بالموقف الأساسي من الإسلام، والحركة الإسلامية.

٥٨ - على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، فرغم الحلف القائم، فلا يمنع هذا الحلف أن تقوم أحلاف جانبية لصالحه العام، وكل طرف يضمن حليفه الآخر ليصب في المصب النهائي من مصلحة الدولة، والأمة. وإذا اقتضى هذا الصلح دفع تكاليف مالية، فكل طرف مسؤول عن تلبية هذا الجانب، ونذكر أن من أسباب حرب بني النضير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى مع بعض أصحابه ليطالب اليهود بالاشتراك في دفع دية قتيلين قتلا خطأ، فحاولوا اغتياله ونشبت الحرب! ...

٥٩ - وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم، أو آثم، فسلطة الدولة قائمة في حفظ أمنها، والضرب على يد الخارجين على سلطانها، وتطبيق حدود الله فيمن يخل في استقرارها، فإنه ولو كان سلطان اليهود قائما على أرضهم، وشعبهم. غير أن هذا يبقى ضمن السلطان العام للدولة، فلا يلجأ المجرم إليهم ليحتمي بسلطانهم. وقد كان الأمر في هذا العهد من حيث أحكام الإسلام فيهم أن ترك رسول الله صلى