كتاب رسائل الشيخ الحمد في العقيدة

توحيد الأسماء والصفات - وقفة حول المجاز - ج: 4 - ص: 44

٢_أن القول بالمجاز ذريعة إلي نفي الصفحات الإلهية وتأويلها، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ×: =وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض الصفات قد شوهدت في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم.

وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك، فقالوا: لا يد، ولا استواء، ولا نزول، ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات لأن هذه الصفات لم تُرَدْ حقائقها؛ بل هي عندهم مجازات؛ فاليد مستعملة عندهم في النعمة، أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول أمره ونحو ذلك؛ فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول المجاز.

مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه، والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه، ولا تعطيل ولا تمثيل+ (١) .

فهذا السبب أعني نفي الصفات عن طريق القول بالمجاز هو من أعظم الأسباب التي دعت القائلين بإنكار المجاز إلى ذلك.

٣_ادعاء أن الألفاظ كلها حقيقة: والجزم بأن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لم تعرفه العرب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية×عن المجاز: =إنه غير معروف عن العرف، ولم تقل الأمة في أول عصورها: هذا اللفظ حقيقة وذاك مجاز.

وإنما هو اصطلاح طارىء على الأمة بعد انقضاء القرون الثلاثة+.

وقد كرر×ذلك في مواضع من كتبه، خصوصاً في كتابه الإيمان، وفي الأسماء والصفات من مجموع الفتاوى.

٤_أن إطلاق المجاز في القرآن يفضي ويؤدي إلى وصف الله بالمُتَجَوِّز: وذلك مما لم يرد الإذن به؛ ذلك أن أسماء الله وصفاته توقيفية كما هو معلوم.

ثاني عشر: مناقشة مثبتي المجاز لمنكريه

---

(١) منع المجاز ص٨_٩.