للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد جاءت الأحاديث مبينة حرمة الصبغ بالسواد، منها:

حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ (١) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (٢) بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» رواه مسلم: ٣٩٢٥.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ (٣) لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» رواه أبو داود: ٤٢١٢، وصححه الألباني.

ولا شك أن الذي يَصبغ، والذي يُصبغ له كلهم واقعون في هذا الإثم، لأن الذي يدل على الشر يكون له من الوزر مثل أوزار من دلهم دون أن ينقص من أوزارهم شيء (٤).


(١) والد أبي بكر الصديق
(٢) الثَّغَامَة: هُوَ نَبْت أَبْيَض الزَّهْر وَالثَّمَر، شَبَّهَ بَيَاض الشَّيْب بِهِ.
شرح النووي على مسلم: ١٤/ ٧٨.
(٣) كَحَوَاصِل الْحَمَام: أَيْ كَصُدُورِهَا فَإِنَّهَا سُود غَالِبًا. ...
عون المعبود:١١/ ١٧٨.
(٤) مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:» مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». رواه مسلم: ١٦٩١.

<<  <   >  >>