كتاب مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم

كتاب معرفة الصحابة - فاطمة -رضي الله عنها - ج: 3 - ص: 1579

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقد أثنى على عبد الله هذا النضر بن عبد الجبار، وسعيد بن عفير، وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون، ووثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: حسن الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو صالح، الرجل الصالح، وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده، ومتونه غلط، ولا يتعمد الكذب.
وقد ذكر أبو زرعة وأبو حاتم قصة جار عبد الله، ووضعه الحديث، وسمياه: خالد بن نجيح. وقال الِإمام أحمد عن عبد الله هذا: كان أول أمره متماسكاً، ثم فسد بآخره، ليس هو بشيء، وكذبه صالح بن محمد، وقال ابن المديني: ضربت على حديثه، وما أروي عنه شيئاً، وقال أحمد بن صالح: متهم، ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. من الكامل لابن عدي (٤/ ١٥٢٢ - ١٥٢٥)، والتهذيب (٥/ ٢٥٦ - ٢٦١ رقم ٤٤٨)، والتقريب (١/ ٤٢٣رقم ٣٨١).
٥ - الخطيب روى الحديث في ترجمة محمد بن عائذ بن الحسين بن مهدي الخلال، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، ولم يذكر أنه روى عنه سوى ابنه عبيد الله، فهو مجهول.
الحكم على الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم ضعيف لضعف أبي مسلم قائد الأعمش، وأما الطريق الأخرى التي رواها الخطيب فضعيفة جداً لما تقدم في دراسة الِإسناد، وأما الشيخ الألباني، فذكر الحديث في السلسلة الضعيفة (٢/ ١٩١ رقم٧٧١)، من طريق الخطيب، وحكم عليه بالوضع، وذكر برقم (٧٧٢ و ٧٧٣ و ٧٧٤) الشواهد التي تعقب السيوطي بها ابن الجوزي، وحكم عليها بالوضع، والأول والثاني منها بمعنى هذا الحديث، وفي سند الأول محمد بن الفضل بن عطية، وتقدم في الحديث (٥١٩) أنه كذاب، وفي سند الثاني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وتقدم في الحديث (٥٦٣) أنه متروك، فلا يستقيم ضعف الحديث بشيء من هذه الشواهد، وأما متنه فلا يخفى ما فيه على من تأمله، والله المستعان.