كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثاني موقف الإمام البخاري - الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة - ص: 268

فيقول حدثنا فلان عن فلان - أعني الذي لم يسمعه منه - لأن الظاهر من الحديث السالم رواية مما وصفنا الاتصال وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده) (١) .

وقال ابن الصلاح في الإسناد المعنعن: (والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الاسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم ... وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضًا مع براءتهم من وصمة التدليس. فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك) (٢) .

وقال ابن الصلاح: (والذي صار إليه مسلم هو المستنكر، وما أنكره قد قيل: إنه القول الذي عليه أئمة هذا العلم، علي بن المديني، والبخاري، وغيرهما) (٣) .

وقال النووي: (وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن علي بن المديني، والبخاري، وغيرهما) (٤) .

وقال ابن رشيد عن مذهب ابن المديني والبخاري: (وهو رأي كثير من المحدثين) (٥) .

وقال العلائي في من اشترط اللقاء لاتصال السند المعنعن: (وهذا هو الذي عليه رأي الحذاق كابن المديني، والإمام البخاري، وأكثر الأئمة) (٦) .

وقال ابن رجب: (وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني

---

(١) الكفاية (ص٣٢٨) .
(٢) علوم الحديث (ص٥٦) .
(٣) صيانة صحيح مسلم (ص١٢٨) ، وانظر علوم الحديث لابن الصلاح (ص٦٠) بنحو هذه العبارة.
(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (١/١٢٨) . وانظر أيضًا التقريب للنووي مع شرحه تدريب الراوي (١/٢١٦) فقد عزاه للمحققين.
(٥) السنن الأبين (ص٣١) .
(٦) جامع التحصيل (ص١١٦) .