كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثاني موقف الإمام البخاري - الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة - ص: 274

من ابن عمر حديثين) (١) .

وهنا نرى ابن معين لا يدفع رؤية الزهري لابن عمر، وإنما يدفع السماع مع ورود ما يدل على اجتماع الزهري بابن عمر رضي الله عنهما، ولكن ابن معين كما هو الظاهر يشترط السماع لاتصال السند المعنعن، ولا يكتفي بثبوت اللقاء.

وقال ابن معين في القاسم بن مخيمرة: (لم أسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٢) فلم يشر إلى معاصرته لبعض الصحابة وإنما لعدم علمه بسماعه من أحد منهم.

وفي جميع النصوص السابقة نجد أن البحث كان عن "السماع"، وليس عن الإدراك أو المعاصرة مما يدل على أن الاتصال لا يثبت إلا بالسماع عند ابن معين، ولو كان الاتصال يثبت بالمعاصرة والإدراك عنده لكان السؤال عن ذلك أو لنقل عن ابن معين ما يدل على أن المعاصرة كافية لإثبات الاتصال، وقد أدخل ابن أبي حاتم بعض نصوص ابن معين الآنفة في كتابه "المراسيل" والذي ضمنه الأسانيد غير المتصلة فيكون فهم من كلام ابن معين أنه يحكم على تلك الأسانيد بعدم الاتصال.

٦- ... أحمد بن حنبل. قال الحافظ ابن رجب: (وما قاله ابن المديني، والبخاري، هو مقتضى كلام أحمد) (٣) . بل ورد عن أحمد ما يدل على اشتراط ثبوت السماع ولا يكتفي بمجرد ثبوت اللقاء. قال ابن رجب: (فدل كلام أحمد، وابي زرعة، وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء، وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع ويدل على أن هذا مرادهم أن أحمد قال: "ابن سيرين لم يج عنه سماع من ابن عباس") (٤) .

---

(١) تحفة الأشراف (٦/٤٦) .
(٢) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/٤٨٣) .
(٣) شرح علل الترمذي (١/٣٦٥) .
(٤) شرح علل الترمذي (١/٣٦٧-٣٦٨) .