كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثاني موقف الإمام البخاري - الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة - ص: 275

(وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير: "قد رأى أنسًا فلا أدري سمع منه أم لا؟ " (١) . ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي) (٢) .

ونقل ابن رجب عن الإمام أحمد ما يلي: (وقال أحمد: "ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفًا، ويقول: رأيت طاووسًا) .

(وقال أحمد: "أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟ " (٣) . ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منه، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد) (٤) .

وسماع أبان من أبيه ثابت كما في صحيح مسلم (٥) ، والإمام أحمد كأنه لم يثبت عنده سماع أبان من أبيه من طريق يعتمد عليها. ومحل الشاهد هنا أن أحمد حكم بعدم السماع لعدم ثبوته عنده.

ثم قال ابن رجب: (ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع، والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رجل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه.

نقل منها عن أحمد قال: "لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم بالشام، وزرارة بصري") (٦) .

وقد قال ابن رجب: (وكلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم في هذا المعنى

---

(١) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٨٧) .
(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٦٦) .
(٣) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٢٣) .
(٤) شرح علل الترمذي (١/٣٦٧) .
(٥) انظر صحيح مسلم حديث (٢/١٠٣٠) وقد ساق مسلم عدة طرق للحديث فيها تصريح أبان بسماعه من أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(٦) شرح علل الترمذي (١/٣٦٨) .