كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثاني موقف الإمام البخاري - الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة - ص: 276

كثير جدًا يطول الكتاب بذكره. وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به) (١) .

ومن النصوص المنقولة عن الإمام أحمد وتدل على اشتراطه السماع مما لم يذكره ابن رجب:

قوله: (عطاء بن أبي رباح قد رأى ابن عمر، ولم يسمع منه) (٢) .

وعطاء ولد سنة سبع وعشرين (٣) فيكون أدرك من حياة ابن عمر نحوًا من خمس وأربعين سنة، وقد أثبت البخاري لعطاء السماع من ابن عمر (٤) ، وذلك لمجرد الرؤية الدالة على ثبوت اللقاء عند البخاري كما تقدم تحقيقه.

وقال الأثرم: (سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر قول شعبة: لم يسمع أبوعبد الرحمن السلمي من عثمان، ولا من ابن مسعود، فلم ينكر) (٥) .

وقد أثبت البخاري لأبي عبد الرحمن السماع من عثمان وابن مسعود (٦) ، وقول شعبة لم يسمع أي لم يثبت من طريق صحيح سماعه من عثمان وابن مسعود لا أنه قد ثبت عدم سماعه منهما. وفي ذكر أحمد لكلام شعبة وإقراره به ما يدل على أنه يرى رأيه كما فهم ذلك الأثرم أيضًا.

وقال أحمد بن حنبل: (عطاء بن السائب لا نعرف له سماعًا من عبيدة - يمني السلماني - ولا لقاء) (٧) .

وقد نبه الحافظ ابن رجب على بعض ما ورد عن الإمام أحمد من أقوال قد يفهم منها أنه يكتفي بإمكان اللقاء دون اشتراط السماع فقال: (وقال الأثرم: سألت أحمد قلت: محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: "نعم قد سمع من

---

(١) شرح علل الترمذي (١/٣٧١-٣٧٢) .
(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٢٨) .
(٣) تهذيب التهذيب (٧/٢٠٣) .
(٤) التاريخ الكبير (٦/٤٦٤) .
(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٥) .
(٦) التاريخ الكبير (٥/٧٣) ، والتاريخ الصغير (١/٢٣٢) .
(٧) جامع التحصيل (ص٢٣٨) .