كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثاني موقف الإمام البخاري - الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة - ص: 279

وقال أبوزرعة: (عمرو بن شرحبيل أبوميسرة عن عمر مرسل) (١) . وعمرو بن شرحبيل أدرك الجاهلية (٢) ، وقد أثبت البخاري سماعه من عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٣) ، فدل هذا على أن أبا زرعة حكم على هذا السند بعدم الاتصال لأنه لم يثبت عنده سماع عمرو بن شرحبيل من عمر، وقد قال الشيخ أحمد شاكر - وهو ممن يختار مذهب مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة -: (وقول أبي زرعة: أن أبا ميسرة لم يسمع من عمر، لا أجد له وجهًا، فإن أبا ميسرة لم يذكر بتدليس، وهو تابعي قديم مخضرم، مات سنة ٦٣هـ) (٤) .

وقال أبوزرعة: (عكرمة عن علي مرسل) (٥) ، ولاشك في معاصرة عكرمة لعلي رضي الله عنه، حتى أن الشيخ أحمد شاكر قال رادًا على أبي زرعة: (وهذا قول هو دعوى، والعبرة في صحة الرواية بعد الثقة والضبط بالمعاصرة، وعكرمة أهداه سيده حصين بن أبي الحر العنبري لابن عباس حين ولاه علي البصرة، وعلي أمر ابن عباس على البصرة سنة ٣٦هـ كما في تاريخ الطبري ٥: ٢٢٤، فقد عاصر عكرمة عليًا أربع سنين أو أكثر مملوكًا لابن عباس ابن عم علي، ثم قد كان يافعًا إذ ذاك، فإنه مات على الراجح سنة ١٠٥هـ عن ٨٠سنة كما قالت ابنته، فكان عمره حين مقتل علي ١٥سنة) (٦) .

ويفهم من نقد الشيخ أحمد شاكر أن أبا زرعة ليس ممن يكتفي بالمعاصرة، ورأيه ومذهبه هو اشتراط السماع لأنه إنما حكم على رواية عكرمة عن علي بالإرسال لعدم وجود السماع - فيما ظهر لي -، ونبه الحافظ ابن رجب إلى أن كلام أبي زرعة يدل على: (أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا

---

(١) المراسيل (ص١٢٠) .
(٢) انظر الإصابة (٣/١١٤) .
(٣) انظر التاريخ الكبير (٦/٣٤١) .
(٤) مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (١/٣١٧) .
(٥) المراسيل لابن أبي حاتم (ص١٣١) .
(٦) المسند للإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر (٢/٩٧) .