كتاب موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

الباب الثاني موقف الإمام البخاري - الفصل السادس العلماء الذين أيدوا البخاري في هذه المسألة - ص: 280

أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين: إما السماع وإما اللقاء) (١) .

وقال ابن رجب: (وكلام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم، في هذا المعنى كثير جدًا، وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به) (٢) .

٩- محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي. أحد الأئمة قال فيه ابن عدي: (هو عالم بحديث الشام صحيحًا وضعيفًا) (٣) ، وقال الذهبي: (أثنى طائفة من الكبار على ابن عوف، ووصفوه بالحفظ والعلم والتبحر) (٤) .

سئل محمد بن عوف: (هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء؟. فقال: لا. فقيل له: فسمع من أحد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ما أظن ذلك، وذلك أنه لا يقول في شيء سمعت وهو ثقة) (٥) .

والملاحظ هنا أن محمد بن عوف علل حكمه بعدم سماع شريح في رواياته عن الصحابة بعدم ورود لفظ "سمعت".

وقد نص البخاري على أن شريحًا سمع معاوية بن أبي سفيان (٦) ، ومقتضى ذلك أن يكون قد عاصر جمعًا من الصحابة الذين روى عنهم، وتكلم محمد بن عوف في سماعه منهم مثل أبي أمامة، والمقدام بن معدي كرب، وغيرهما (٧) .

١٠- أبوحاتم الرازي. ذكره العلائي فيمن يشترط اللقاء مع وجود

---

(١) شرح علل الترمذي (١/٣٦٧) .
(٢) شرح علل الترمذي (١/٣٧١-٣٧٢) .
(٣) تهذيب التهذيب (٩/٣٨٤) .
(٤) سير أعلام النبلاء (١٢/٦١٥) .
(٥) تاريخ دمشق لابن عساكر (٨/٦٣) .
(٦) التاريخ الكبير (٤/٢٣٠) .
(٧) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص٧٨) ، وتهذيب التهذيب (٤/٣٢٨) .