الملخص في شرح كتاب التوحيد

باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره - ص: 122

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كفه وزجره. والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقدر على ذلك، لكن لما كانت الصيغة التي تقدَّموا بها إليه فيها إساءة أدب مع الله تعالى -ما ينبغي أن تقال- استنكرها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تعليماً للصحابة وسداً لذريعة الشرك وحمايةً للتوحيد.

مناسبة الحديث للباب: إن فيه إنكارَ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الاستغاثة بغير الله.

ما يستفاد من الحديث:

١- أنه لا يستغاث بالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وغيرُه من باب أولى.

٢- الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد.

٣- سدّ الطرق المفضية إلى الشرك.

٤- مشروعية الصبر على الأذى في الله.

٥- ذمّ النفاق.

٦- تحريم أذية المؤمنين؛ لأنها من فعل المنافقين.

* * *