كتاب الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

مقدمة - ص: 16

١- كون المسروق محرزًا والخروج به من حرزه.

٢- بيان الرأي في فعل النشال وما يلزمه به.

٣- مناقشة ما قيل في ما يلزم النباش.

٤- سرقة أحد الزوجين من مال الآخر، وما يراه فقهاء القانون في ذلك.

٥- سرقة المال الذي له فيه شركة أو حق، وحديث عن السرقة من بيت المال. أو المال العام، ورأي فقهاء الشريعة والقانون في حكم ذلك.

٦- الاشتراك في السرقة صوره، وبيان الرأي فيه.

٧- سرقة ما اختلف في ماليته.

٨- الخصومة: آراء الفقهاء في اشتراط قياسها لإيجاب القطع.

المبحث الثاني: جريمة السرقة الكبرى "الحرابة".

ويشتمل الحديث عنها على مطلبين:

أ: المطلب الأول: تعريفها عند اللغويين والفقهاء.

ب: المطلب الثاني: سرقات اختلف في وجوب حد الحرابة بها.

ويشتمل ذلك الحديث عما يأتي:

١- إذا قام بالحرابة جماعة، ولم يبلغ نصيب الفرد منهم نصابًا.

٢- أخذ المال على سبي المغالبة في مكان آهل بالسكان، ورأي القانون في ذلك.

٣- من تقع منهم، أو عليهم الحرابة ومناقشة ذلك.

٤- الحرابة بمشاركة الصبي أو المجنون.

٥- حرابة القرابة المحرمية.